خروج بنك السودان المركزي من عمليات شراء الذهب رسميا

الخرطوم – الشاهد
كشف وزير الطاقة والتعدين السوداني عن خروج بنك السودان المركزي من عمليات شراء الذهب رسميا اعتبارا من الأسبوع الماضي، ونقل موقع “سودان تربيون” أن الوزير عادل علي ابراهيم قال إن “بنك السودان خرج نهائيا من شراء الذهب منذ نحو أسبوع بالاتفاق بين وزارات المالية والطاقة والتعدين والتجارة والصناعة ” ونوه إلى أن البنك المركزي حاليا في مرحله انتقالية إذ يقوم بإعلان السعر العالمي للذهب دون أن يشتريه.
وأكد الوزير أن خروج بنك السودان من الذهب أمر مؤكد وأردف “لأن شراء الذهب ليست من اختصاصه وعليه القيام بدوره كبنك مركزي بالاتفاق مع الجهات والوزارات الحكومية المعنية” وفيما يتعلق بضمان عدم تهريب عائدات الذهب قال وزير التعدين إن الضمان لذلك السياسة الجاذبة مكررا تلك العبارة عدة مرات.
وأوضح أنه بعد وضع سياسة جاذبه لأصحاب الذهب والمعدنيين وسعر مجزي فإنهم سيبيعونه في الداخل ولايمكن تهريبه للخارج، وأكد الوزير أن البديل لخروج بنك السودان المركزي هو بورصة الذهب في الخرطوم (السوق الحر) ليتنافس فيها التجار ومصدري الذهب والذين لديهم مقدره ماليه لعمليات التصدير.
وأعلن وزير المالية إبراهيم البدوي قبل أيام عن خطة لخروج بنك السودان المركزي من تجارة الذهب ومشتريات المشتقات البترولية بنهاية العام الجاري دون أن يفصل بشأنها وطرق تنفيذها.
ويذكر أن بنك السودان المركزي كان يشتري الذهب من المعدنين التقليديين بعد طباعة كميات كبيره من النقود لمقابلة عمليات الشراء، وهو ما أسهم حسب خبراء في زيادة معدلات التضخم ويشير مختصون الى خطأ سياسة تدخل البنك المركزي السابقة في شراء الذهب وهو ما ادى لتفشي ظاهرة التسرب النقدي لأن البنك يشتري بأعلى من السعر العالمي.
ويقدر الفاقد بين المنتج من الذهب في السودان وبين المصدر إلى الخارج بقيمة تتراوح بين “3-4” مليار دولار سنويا، ويعادل إنتاج المعدنيين التقليدين وهم أفراد أو شركات صغيرة 85% من إجمالي إنتاج الذهب في السودان، ويتوقع مختصون في المجال انعكاس خروج البنك إيجابيا بالحد من عمليات التهريب حال اكتمال بورصة الذهب.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب خلال العام ٢٠١٧ نحو “105” طن بينما لا تتوفر معطيات رسمية حول حجم الكميات التي تم تهريبها إلى الخارج، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الذهب المنتج في السودان يبلغ حوالي “٢٠٠” طن، ويمثل صادر الذهب 37% من إجمالي صادرات البلاد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حسب تقرير سابق لوزارة المعادن.