مندوب السودان بالامم للمتحدة : معارضو طلب حمدوك نسوا الاحتياجات الضخمة لترسيخ السلام واستدامته

نيويورك – الشاهد
قال مندوب السودان الدائم لدى الامم للمتحدة أن الطلب الذي تقدم به الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء يتضمن تحويل الوضع الأممي في السودان من الفصل السابع المعنى بحفظ السلام ويبيح استخدام القوة إلى الفصل السادس المعني ببناء السلام وتنمية المناطق المتأثرة بالنزاعات ،وقال المندوب أن بعثة السودان لدى الأمم المتحدة قامت بإرسال خطاب رئيس الوزراء للامين العام ورئيس مجلس الأمن وهو ذات الخطاب الذي انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي.
مبينا أن هناك سوء فهم حول محتوى خطاب رئيس الوزراء وتابع ” يعلم الجميع ان محادثات السلام الجارية الان في جوبا تعني بتحقيق السلام في كل ارجاء السودان.. وهو سلام تحميه الرغبة السياسية لدى الحكومة والأطراف المسلحة.. واستعدادًا لفترة احلال السلام خاطب رئيس الوزراء الامين العام ومجلس الأمن باحتياجات الدولة لجعل السلام مستداماً بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.. فالسودان دولة عضو في الأمم المتحدة مثله مثل كل دول العالم مما يحتم عليها دعمه باعتباره خارجا من مرحلة نزاعات”.
وأضاف مندوب السودان الدائم لدى الامم للمتحدة قائلا: “إن الوجود الأممي الحالي في السودان سواء في دارفور أو في ابيي هو قوات حفظ سلام وفقاً للفصل السابع من الميثاق وهو ما يبيح استخدام القوة باعتبار ان الحالة تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.. ورئيس الوزراء طلب من الأمم المتحدة ان يتحول الوجود الأممي من حفظ السلام الى بناء السلام وفقًا للفصل السادس من الميثاق وهذا انتقال إيجابي باعتبار أن بناء السلام يقتضي دعم المجتمع الدولي لتعزيز السلام عبر تنمية المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان”.
وقال المندوب إن الذين يكتبون معارضين لتوجه الحكومة نسوا أو تناسوا الاحتياجات الضخمة للسودان لترسيخ السلام واستدامته وهي بالقطع تفوق امكانات السودان المالية والفنية.. وأضاف قائلا ” فسيعود بعد السلام اللاجئون والنازحون الي ديارهم وأعدادهم تصل الى ما يربو على ثلاثة ملايين.. هل بإمكان الوضع الاقتصادي الحالي معالجة اعادة توطين هؤلاء وتوفير أسباب الحياة الكريمة؟ لهم أم ان نطلب من المجتمع الدولي المساعدة؟ ووتابع “ولدينا محاربون في الحركات المسلحة يقارب عددهم المليون هذا العدد في حاجة الى معالجة اوضاعهم إما بالإدماج في القوات النظامية أو إخضاعهم لما يسمى ب الـ” DDR” وهو برنامج التسريح ونزع السلاح والإدماج في الحياة المدنية عبر تدريبهم لقيادة حياة مدنية مقنعة ومريحة لهم حتي لا يعودوا لحمل السلاح مجدداً.. وهذا برنامج فني معقد ومكلف ماليًا ولدى الأمم المتحدة الخبرات ولديها الاستطاعة في جلب الموارد المالية من الدول ومؤسسات التمويل الدولية.
وأشار إلى أن مناطق النزاع فيها العديد من حقول الألغام ينبغي نزعها وهذه عملية مكلفة وتحتاج لجهد فني.. وتابع “وهنا اقول ان ثمن اللغم الواحد لا يتعدى الخمس دولارات أما تكلفة نزع اللغم الواحد تتعدى الخمسمائة دولار هذا خلاف خطورة العملية.. وما طلبه رئيس الوزراء هو بعثة سياسية خاصة وفقا للبند السادس من الميثاق وهذا معمول به تمهيدًا لإنهاء بعثات حفظ السلام وهو مطبق في كل الدول التي خرجت من نزاعات مثل كولومبيا وسيراليون وساحل العاج وليبيريا وغيرها على سبيل المثال”.
وأوضح المندوب أنه بحكم تشكيل البعثة السياسية الخاصة لن يكون المكون العسكري كبيرًا وسيكون محدود العدد للقيام بمتابعة ما يتم الاتفاق عليه في قضايا الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام القادمة.. مبينا أن المكون المدني هو الذي سيكون الغالب من حيث العدد وهو المعني بتنفيذ المشروعات والاحتياجات التي تحددها حكومة السودان وفقاً لأولوياتها وهذه الاولويات هي التي أشار اليها السيد رئيس الوزراء في خطابه للأمين العام ورئيس مجلس الأمن. مما يعني ان البعثة السياسية الخاصة ستعمل وفق ما تحدده حكومة السودان.