صعوبات وهمية تعيق مشاركة السودانيين بالخارج في القومة للسودان

الشاهد – متابعات

حققت حملة القومة للسودان التي أطلقها دولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نجاحا ملحوظا وتخطت التبرعات حاجز الخمسين مليون جنيه سوداني قبل يوم الاثنين ٦ أبريل وهو نقطة البداية الفعلية نظرا لأهميته التاريخية ولا سيما أن جهات عديدة قد أعلنت أن احتفالاتها في هذا اليوم ستكون بالتبرع الجماعي في الحملة.

وحتى هذه اللحظة لم تشمل الأرقام اي تبرعات منهجية للسودانيين المقيمين خارج السودان نظرا للصعوبات الإجرائية الجمة التي تواجه تنفيذ هكذا تبرعات ولأنهم يرفضون أن يستفيد السوق الموازي للعملات من نحويلاتهم ومن المنتظر أن يتم تذليل هذه الصعوبات في الساعات القادمة تزامنا مع احتفالات البلاد بذكرى ٦ أبريل.

وكانت السفارة السودانية في واشنطن قد أكدت في وقت سابق أنه لا يوجد من الناحية “القانونية والرسمية” ما يمنع السودانيين من تحويل أموالهم بشكل مباشر إلى بلادهم عبر البنوك الا انها ترفض خشية التعرض لعقوبات كون السودن موجود على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت عقارب إن السماح بإجراء تحويلات بنكية أمر “أكد عليه المبعوث الأميركي إلى السودان دونالد بووث بنفسه” في نهاية يناير الماضي بأديس أبابا. وذلك استنادا إلى وثيقة صادرة عن كتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية
عقارب، التي تعتبر أول سودانية تتبوأ منصب سفيرة في أميركا، قالت إن ما يحدث بخصوص عملية التحويلات الآن “ليس سوى مخاوف” من جانب المصارف التي تظن أن إجراء معاملات مالية مع السودان تنطوي عليه عقوبات مالية.

وقالت إن تلك المخاوف “في غير محلها”، مشددة على أنها تقوم بجهود حثيثة لتبديد هذه المخاوف بالتواصل مع نظرائها الأميركيين وعقد اجتماع شامل مع قادة تلك المصارف لإطلاعها على حقيقة قرار الإدرارة الأميركية.

وأضافت السفيرة السودانية أميرة عقارب “منذ تسلمي مهامي بواشنطن كان موضوع التحويلات المالية إلى السودان، أحد اولوياتي، ولن أدخر جهدا في حل المشكلة بالكامل.

جدير بالذكر أن الإدارة الأميركية كانت أكدت أن من حق الشركات الأميركية إجراء تعاملات مالية مع السودان. ودعما لذلك التوجه، كان عدد من المسؤولين الأميركيين بالسفارة الأميركية في الخرطوم قد قاموا بفتح حسابات في بنك الخرطوم.
كما أن عددا من الشركات الأميركية المرموقة قد قامت مؤخرا بفتح أفرع لها بالسودان، مثل مطاعم “كنتاكي، وبيتزا هت” للوجبات الجاهزة.
هذا ناهيك عن وجود شركأت أميركية ظلت تستثمر بشكل استثنائي في قطاعات مختلفة بالسودان، حتى قبل قرار رفع العقوبات الأميركية.
والأمر اللافت ان بأمكان السودانيين تحويل أموالهم عبر شركة “ويسترن يونيون” للتحويلات المالية دون أي قيود، فما الذي يمنع إذن التعامل مع بقية البنوك ؟