وزارة المالية والطريق الطويل إلى الشفافية

الشاهد – نافذة تحليلية

لا يزال الناس في انتظار نتائج التحقيقات حول تجاوزات وزارة المالية والتي قال حمدوك انها شكلت في الاجتماع الثلاثي الذي تم فيه تشكيل الآلية الإقتصادية لأول مرة.
ولا يزال الناس في انتظار كشوفات التعيينات الجديدة التي تمت في عهد الثورة في الوزارة وكل ما يتبع لها… لماذا يظل الناس ينتظرون؟

وبدوره اتهم عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله وزارة المالية برفع الدعم عن المحروقات عمليا عن طريق ما يسمى بالسعر التجاري للوقود، موضحا انه عبارة عن تلاعب بالكلمات وفي نفس الوقت تستمر الوزارة في التعامي عن البدائل التي قدمتها قوى الحرية ليس لسد عجز الموازنة فحسب وانما لوضع الاقتصاد على طريق النهوض.
وكشف خلف الله أن سياسة وزارة المالية برفع الدعم عن الوقود تحت غطاء السعر التجاري يمثل خروجا عن الاتفاق الذي تم بين قوى التغيير ومجلس الوزراء في ديسمبر الماضي. وقال إنه خروج وتعدي على الميزانية المجازة.
وفي سياق متصل أوضح عادل خلف الله أن الأسعار التجارية التي أعلنتها وزارة الطاقة لبيع الوقود في البلاد مع تراجع أسعار النفط عالميا إلى ما دون (١٨) دولار للبرميل الواحد يؤكد أن وزارة الطاقة حولت أسعار الوقود إلى مصدر إيرادي داعم للموازنة ويفضح أكذوبة الدعم ويلقي بالعبء ماليا على غالب الشعب وكافة قطاعات الاقتصاد، سيما القطاعات الانتاجية والنقل، الأمر الذي يؤكد أن وزارة المالية لا تبحث عن حلول وإنما تنفذ قناعات مسبقة.
الشاهد في كل ذلك أن وزارة المالية لا تحب الشفافية مع الشعب والشعب بدوره لا يحب من لا يحبون الشفافية.