الدكتور أحمد القرشي للشاهد : لهذه الاسباب يجب ان نحافظ علي قحت

مسقط – الشاهد :

ناشد الدكتور أحمد القرشي؛ الرمز التاريخي لمؤتمر الطلاب المستقلين بجامعة الخرطوم في ثمانينيات القرن الماضي، في تصريحات خاصة للشاهد، ناشد قوي الحرية والتغيير ان تسرع في تكوين المجلس التشريعي في اسرع فرصة ممكنة
ووصف دكتور القرشي ثورة ديسمبر المجيدة بانها كانت عظيمة وفريدة وخلاقة، قوامها الشباب والنساء وسندهم الشيوخ والكهول ، وقد ضرب هولاء الثوار أروع الامثلة في التضحية والايثار وبذل الغالي والنفيس ضد نظام فاشي ودموي ليس لديه حد اوسقف في استعمال القوة والقتل والتنكيل بالمعارضين ، ورسموا اجمل لوحة في ميدان الاعتصام ، تلاقت وتلاقحت فيها كل الثقافات السودانية واختفت وتلاشت من الوانها القبلية والطائفية والعنصرية
وشدد علي ان قوى الحرية والتغيير هي الجسم الذي جمع معظم الوطنيين والشرفاء الذين يؤمنون بالحرية والديمقراطية والعدل والمساواة ، وكان لهم الدور الكبير في معارضة هذا النظام وانهاكه ونجحت قحت في قيادة الشارع السوداني لانجاز هذه الثورة ، لذلك يجب المحافظة على قوى الحرية والتغيير بشكلها الحالي فهي نالت شرعيتها الثورية من الشارع ( سماها المبعوث الافريقي الدكتور احمد ود لباد في كتابه الاخير بالشرعية الاخلاقية) ، لانها الحاضنة السياسية لهذه الحكومة ، لافتا الي ان اي شرخ او خلاف او انشقاق في قوى الحرية والتغيير سيؤثر بشكل مباشر على اداء الحكومة وسيضعفها ويضعضعها مما يتيح الفرصة للمتربصين بالثورة للانقضاض عليها ،
وحول ما حدث في تجمع المهنيين اكد القرشي انه لو لم تراجع القوى السياسية المختلفة مواقفها فان هذا الخلاف سيسهم في تضعضع قوى الحرية والتغيير وسيفقد تجمع المهنيين نفسه الكثير من بريقه ، لذلك اتمنى ان يجلس الاطراف المختلفة في تجمع المهنيين للوصول الى حل وسط يرضي جميع الاطراف ويحافظ على هذا الكيان الى حين صدور قانون النقابات وانتخاب نقابات حرة وديمقراطية
واكد انه يجب أن ندعم هذه الحكومة بشتى الطرق ونقف خلفها ونعمل على تحقيق وانجاز ما تطرحه من برامج ، لانه اذا فشلت هذه الحكومة لاي سبب كان ، سيفقدها الكثير من دعم الشعب السوداني وستهتزالثقة فيها وفي حاضنتها السياسية وسيكون البديل حربا اهلية او نظاما عسكريا آخر
وقال ان الوثيقة الدستورية انجزت في فترة قصيرة جدا ومشحونة بعدم الثقة بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير خاصة عقب كارثة فض الاعتصام ، لذك نحن نقدر هذا الانجاز واذا كان هنالك بعض القصور والثغرات التي يجب أن ترمم اما بتعديل الوثيقة او باصدار اللوائح والقوانيين التي لا تتعارض معها لسد هذه الثغرات مؤكدا ان بعض بنود الوثيقة الدستورية والتي حددت مهام الفترة الانتقالية بدأ العمل بها وتنفيذها بنجاح مثل تفكيك دولة التمكين وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في فض الاعتصام وكنت اتمنى ان تسعى اللجنة للدعم الافريقي كما نصت الوثيقة ، وفي انتظار نتائج التحقيق . كذلك هنالك نجاح في اصلاح النظام القانوني وضمان حقوق النساء ، وهنالك نقاط كثيرة لم يتم تحقيق النجاح المطلوب فيها مثل معالجة الازمة الاقتصادية حيث ما زال المواطن يعاني من غلاء الاسعار وشح المواد التموينية وانعدامها في بعض الاحيان ، اتمنى ان نرى برامجا واضحا للحكومة فيه معالجة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية .
اما قضية السلام فهي القضية الاساسية التي تؤرق الجميع ، ارى ان هنالك بعض التعنت من بعض الحركات المسلحة واصرار بعضها على ادراج مصطلحات مثل علمانية الدولة ، وهذا المصطلح ليس لديه تفسير علمي متفق عليه بل لديه تفسيرات كثيرة في مختلف الثقافات وانا ارى ان الوثيقة الدستورية قد عالجت قضية الدين والدولة ببنود واضحة (جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية برلمانية تعددية لا مركزية تقدم فيها الحقوق والواجبات على اساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق او اللون او النوع او الوضع الاجتماعي او… الخ ) وكذلك ( تلتزم الدولة باحترام الكرامة الانسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والتنوع وكفالة حقوق الانسان )
وأظن ان هذه البنود كافية لاحلال السلام في السودان وتحقيق تطلعات وامنيات كل الشعب السوداني بمختلف ثقافاتهم واديانهم ومعتقداتهم وتباينهم. اما كلمة علمانية فانا ارى ان نبعد هذا المصطلح من ثقافتنا ونستبدله بالدولة المدنية كما كان يطالب الثوار ، لان المصطلح اصبح في ذاكرة السوداني البسيط مرتبط بابعاد الدين عن حياة الناس وبالكفر والالحاد ، ولا ننسى ان المجتمع السوداني ليس الخرطوم او المدن ، وانما هنالك كيانات صوفية ودينية كثيرة وقفت مع هذه الثورة ويجب الا نخسرها بمصطلحات لا تفيد كثيرا ، ما دام ما يصبو اليه الجميع منصوص عليه في الوثيقة الدستورية
وايضا لم نستطع حتى الان تكوين المجلس التشريعي والتي نصت على تكوينه الوثيقة الدستوربة في ظرف ثلاث شهور