أفضل قرارات الانتقالية

محمد أنور أبو حراز :

والي الخرطوم يضرب قفص العصافير بحجر و يوفر لخزينة الدوله ملايين الدولارات سنوياً
ربما لم يكن في حسبان المنتقدين لقرار بيع الخبز بالكيلو او حتي في حسبان الداعمين للقرار أننا يمكن أن نعتبره قرار ثوري تاريخي يحقق أغلب شعارات ثورتنا المجيده و يرتبط بعدة برامج أساسيه للحكومة الانتقالية.
فهو من ناحيه يحقق شعار العداله و إنصاف المواطن بأن يتلقي السلعه بالشكل و الكيفية التي توازي ما يدفعه من قيمه بشق الانفس.
كما أنه يحقق برنامج تفكيك التمكين الاقتصادي و كذلك محاربة الفساد بمنهجيه ذكيه و ثوريه و ناجعه.
و غالباً ما يؤدي الي تحقيق شعار ندوسو دوس في شان التجار الكيزان الانتهازيين الذين يسترزقون من معاناة و أزمات المواطن البسيط.
كما انه قرار سيوفر للدوله السودانيه مئات الملايين من الدولارات و يساهم في إيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني.
الكثيرون ينظرون للقرار من زاويه ضيقه جدآ و هي المتعلقه بسعر الرغيف المباشر الذي سيرتفع مع صدور القرار. و لكن تغيب عنهم بعض المعلومات التي تبرر لارتفاع صراخ تجار الخبز بهذه الطريقه الهستيريه.
امس في وقت الظهيره خرج الرجل الوطني الغيور ابن امدرمان خليل صالح في مشوار راتب لجلب الخبز من احد المخابز بالمورده ليصادف انعقاد اجتماع عاصف بين بعض أعضاء احد اتحادات المخابز و بين بعض التجار زوي العمم الشاهقه و السيارات الفارهه من مصاصي دماء الشعب السوداني الطيب.
و تخدمه الصدفه و انشغالهم بمصيبتهم عن ستر انفسهم. و يستمع لصراخهم المفضوح و عويلهم فيما بينهم الناتج عن خلاف بين التجار الذين يحرضون علي قيام إضراب للمخابز بحجة رفض قرار السيد والي الولايه المذكور.
و بين المنتجين الذين يرفضون خوض حرب ليست حربهم و الدخول في مواجهه مع حكومة الثوره غير مضمونة النتائج.
السبب في ذلك ان هناك عصابه من الإنتهازيبن إختاروا أن يتاجروا في صحة المواطن الغلبان بإستجلاب أحد أخطر السموم حسب دستور الصحه العالميه ١٩٩٢.
و خلق سوق لهذا السم مستغلين نفوزهم و ضعف الدوله و إضطرار المنتجين لإستعمال مادة بروميد البوتاسيوم التي تسبب حسب الدراسات كل من السرطان و الأورام الخبيثه و الفشل الكلوي و فقدان الحواس.
فيستجلبونها من دول الجوار بملايين الدولارات سنوياً و هي الماده التي تجعل من قطعة الخبز وزن ٨٠ جرام قطعتين او اكثر في الشكل والحجم. مما يضاعف من أرباح المنتجين.
و بما ان الماده المذكوره ممنوعه قانونيا” و أخلاقيا” فإن ذلك وفر فرصة ربح جيده لذئاب و صقور النظام البائد الذين هم فوق القانون و تحت الأخلاق.
الآن و بعد صدور القرار فإن تجارتهم ستذوب و بضاعتهم المستورده بالملايين ستتلف و ستلاحقهم الديون.
لذلك هم يعملون علي إقناع المنتجين برفض القرار الذي يجعل من الثمانون جراما” من طحين ثمانون جراما” من خبز . و يلغي ميزة إستعمال السم المستورد.
من المعلوم أن علاج الكلى و الأورام الخبيثه يكلف خزينة الدوله مئات الملايين من الدولارات سنوياً سيتم توفير معظمها عبر قرار الوالي.
ملايين الدولارات التي يتم تحويلها خارج النظام المصرفي لاستيراد بروميد البوتاسيوم و تهريبه الي الداخل سيتم الإحتفاظ بها داخل سوق النقد بالدوله السودانيه مما يحقق بعض الوفره في العمله الصعبه و بالتالي تعزيز قيمة الجنيه السوداني.
ملايين الدولارات ستوفر عبر الحد من السفر بداعي العلاج بالخارج لمرضى السرطان و الفشل الكلوي.
و الأهم من كل ذلك أن المواطن سياكل خبزا” و ليس حلاوه قطن بطعم السم و نكهة الرغيف.
و يمكننا استصحاب كل ذلك و نحن نتأمل لقاء والي شمال كردفان مع أصحاب المخابز.
كيف كانوا يصرون علي أن التسعيره غير كافيه وسط دهشة الوالي الذي لم يترك شارده ولا وارده لم يحتسبها في تكلفة القطعه الواحده بما في ذلك فطور العمال الذي كان مسار الجدال.
نعم سيدي الوالي انها غير كافيه لأنهم لن يستطيعوا تضمين و حساب ٣٠٪ تقربا” من الإجمالي تحت بند (سم بشري محظور) . فهم نسوا ان الجرام هو الجرام و انهم غير مضطرين لاستخدام البدره التي ثمثل أهم المدخلات في صناعه الخبز لأكثر من عشرين عاما”.
لذلك كانوا يصرخوووووون.
أخيرا قال صديقي خليل أن أحدهم م إرتجف و أزبد حتى سقطت العمه وهو يصرخ ( البضاعه بالدين و الدولار زايد. انا حا اخش السجن)..
قرار موفق ايمن خالد