فساد توزيع أموال المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية

توم منعم :

سابقا كنا نتساءل عمن يقف و يحمي فساد إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية ، و فوق ذلك كنا دائما نتطرق للمشاريع الوهمية التي تنفذها بإسم المسئولية المجتمعية و التي تُعنى بتطوير المجتمعات المحلية المنتجة للذهب ، من حيث البنية التحتية و توفير المرافق الصحية و التعليمية ، في بادرة تُخفف من اثار التعدين الجانبية ، و المدمرة للبيئة في تلك المناطق .
و لقد صدّعت الشركة السودانية رؤوسنا بالحديث عن عدلهم في إفراد ما نسبته ٧٠٪ من اموال المسئولية المجتمعية ، لدعم تلك المجتمعات ،و لكن للأسف هذه ليست حقيقة الأمر .
فإدارة الشركة التي صارت تفرض مبلغ ١٠٠٠ج على كل جرام من المُعدّن التقليدي ، و تفرض عليه ما لا يستطيع ، كنا نظن ان هذه الأموال ستعود بالنفع على تلك المجتمعات المتضررة و المنتجة للذهب ، و التي تتوزع في ١٣ ولاية .
لكن إدارة الشركة التي يديرها شئونها المالية احد منسوبي النظام السابق ، مقدام خليل ، ساهم هو و اردول في تطبيق نفس سياسة التجنيب المالي ، و التي خرجت ضدها ثورة سبتمبر٢٠١٣م .
فقاموا بتقسيم أموال المسئولية المجتمعية لثلاث نسب غريبة في موازنة الشركة للعام الحالي ، و لعمري انها قسمة ضيزى ، فكانت كالآتي :
من واقع ٥٠٠ مليار جنيه قسّمت الشركة
١- نسبة ٥٠٪ من أموال المسئولية المجتمعية خُصصت للإنفاق بواسطة قيادات الدولة العليا ، ما يعادل ٢٥٠ مليار جنيه ، في حساب خاص يتصرف فيه قادة الدولة كيفما شاءوا .
و لا نعرف ماهو دخل قيادات الدولة بأموال المواطنين المحتاجين في مناطق الإنتاج ؟
فهل عرفتم لماذا يُصرّون على بقاء اردول ؟؟
فتارة يدعم مجلس الوزراء ، و يضيع الأموال في مشاريع بفواتير مزورة تارة اخرى ، دون أي محاسبة ، بل يتجرأ على طرد المراجعة الداخلية للشركة ، و لا يعترض عليه أحد .
٢- يضع المدير تحت تصرفه في حساب خاص نسبة ٣٠٪ من اموال المسئولية المجتمعية ، اي مبلغ ١٥٠.٥٥٠ مليار جنيه ، ما يفوق نسبة كل ولاية بـ٢١.٥ مرة .
أي ان اردول يصرف اموال مجنّبة تفوق انفاق ولاية مثل ولاية نهر النيل ٢١ مرة ونصف …
هل يمكنك عزيزي القارئ تصور مثل هذا الفساد و التعدي على المال العام يحدث في عهد حكومة الثورة ؟؟؟
٣- نصيب الولايات ال١٣ لا يتعدى نسبة ٢٠٪ من مجمل اموالهم المسلوبة ، اي ما يعني مبلغ ٩٩.٤٥٠ مليار جنيه فقط موزعة عليهم جميعا ، بحيث تتلقى كل ولاية مبلغ ٧.٦٥٠ مليار فقط .
ان من حق هذه المجتمعات المنتجة للذهب ان تأخذ حقها كاملا ، و أن تقوم الشركة بصرف هذه الأموال على أهلها الحقيقيين ، عوضا عن تجنيبها في حسابات مظلمة لا يطّلع عليها أحد ، و يمرح فيها المسئولين الدولة و ادارة الشركة السودانية دون رقيب .
هنالك عشرات الشركات التي تنتج ، و تدفع نسب لإستصلاح ما دمرته اعمالها في التنقيب ، مع ذكر ما يدفعه المُعدّنين التقليديين من رسوم و جبايات …
هل عرفتم أعزائي ، لماذا تصمت القيادات العليا في الدولة عن الفساد في الشركة السودانية بعد نشرنا لكل ما يثبت هذا الفساد و بإعتراف أردول ؟
هل سيكون وزير المالية الجديد هو آخر خط هجوم على الفساد ، أم سيكون مثل من سبقه ؟
ما هي ردة فعل الشركات المنتجة و المُعدّنين التقليديين على هذه الحقائق الكارثية ، ومعرفة أن الأموال التي تؤخذ منهم و يدفعونها ،لا تذهب إلى حيث يفترض بها .؟
نشر علي منصة موجو بريس – Mujo Press