معلومات جديدة حول صفقة برج الصافات

توم منعم :

في يناير الماضي أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية توقيعها عقد شراء لبرج الصافات , التابع للجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي بقيمة 50 مليون دولار .
وامتدح وقتها المدير العام للشركة الإتفاق وقال : (إن الصفقة التي أبرمها مع صندوق الضمان الإجتماعي تميزت بالشفافية المالية والمحاسبية، وتمّ توثيق العقد بواسطة الإدارة القانونية بوزارة العدل، وهناك جهات مثل الأمن الاقتصادي ووزارة المالية وشرطة التعدين شاركت في الإجراءات.

وحول إبرام الصفقة بالدولار الأمريكي، أوضح أردول أن الطرف الثاني الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، يستثمر في أموال المتقاعدين “المعاشيين”، ولذلك لديه رغبة في البيع بالعملة الأجنبية)
انتهي حديث المدير العام , مع التركيز في تأكيده أن البيع سيكون بالعملة الأجنبية , و لا وجود لذكر أي ذهب عيني في هذه الصفقة الغريبة أصلا.

لكن من خلال المستند المرفق أدناه نجد أنّ المدير العام قدكذب علي الرأي العام حينما قال ان الصفقة بالدولار , و لكن في الحقيقة فإن الشركة دفعت من ذهب الدولة , الذي لا تملك حق التصرف فيه , ما مقداره 215 كيلو جرام من الذهب عيار 999.9 للبائع وسلمته الذهب عيناً عبارة عن قيمة القسط الأول للمبنى.
هذه الكمية تخص بند أرباح الأعمال وبند العوائد الجليلة التي في الأصل هي رسوم حكومية تتحصلها الشركة السودانية لصالح حكومة السودان ومن ذهب المجتمع المحلي وهو الذهب الخاص بالولايات التي ينتج فيها الذهب….
وبذلك خالف أردول كل توجيهات لجنة الطوارئ الإقتصادية ان وجهت بأن يتم تدوال الذهب من خلال بنك السودان ومحفظة الذهب الإستثمارية.

دفعت الشركة السودانية للموارد المعدنية الذهب للصندوق في الوقت الذي تشكو فيه وزارة المالية الي طوب الأرض شح مواردها ولا تجد ما تدفعه للشركات حتي تستورد الوقود او الدواء او القمح , أو المساهمة في
حل مشكلة الكهرباء .
و لا ننسى أن اردول بدّد 7 ملايين اخرى في قطار المسؤولية المجتمعية
, دون أن يُقدم مشروع واحد مفيد للبلد أو المجتمعات المحلية التي يأخذ من ذهبها و يدفع لشراء مبنى في العاصمة لا يستحق ثمن الطوب الذي بُنيَ به , وردا على مبارك الذي قال ان شراء البرج لتوفير قيمة الإيجار العالية فقد ردّ عليه أحد رواد الفيسبوك متسائلا : (( إن تبريرات الصفقة غير منطقية وغير مجدية ماديًا، وأوضح أن الإيجار السنوي الحالي لمباني الشركة، بحسب حديث أردول، يبلغ حوالي (7.65) مليون جنيه، وحاليًا ارتفع لي (456) ألف دولار للعام، ما يعني أن الإيجار لـ(100) عام قادمة لن يتجاوز (46.5) مليون دولار، متعجبًا من شراء المبنى الجديد بقيمة (50) مليون دولار.؟؟ )).
وقبل ايام صرّح أحد اعضاء مجلس السيادة بأن الدولة مفلسة ,كيف تكون الدولة مفلسة وشركاتها تدفع مشترواتها ذهباً نفيسا حالها حال دولة الحزب البائد حينما كان يدفع الهارب صلاح قوش لشركات الدقيق اطنان من الذهب حتي تُغذي المخابز بطحين الخبز , فهل يستلف أردول نفس أفكار صلاح قوش ..؟
و هل يعلم رئيس لجنة الطوارئ الإقتصادية حميدتي ونائبه حمدوك بهذا الذهب الذي يُدفع مقابل المشتروات؟
والذهب الذي تبيعه الشركة السودانية للموارد المعدنية في السوق السوداني وهو سلعة إستراتيجية , و التداول فيها يجب أن يتم من قبل بورصة مختصة او البنك المركزي. ؟؟
إن كانوا يعلمون , فلينتظروا الثورة التي ستقتلعهم , على هذا الفساد .
#الارزقية_الجدد
#اردول_نفس_الزول