الحجز على اموال محمد عطا وأسرته…. لا يكفي

الشاهد – نافذة تحليلية

اثلج صدور السودانيين صدور أوامر بحجز اموال المجرم محمد عطا وعقيلته وأفراد أسرته ولكن الأسئلة القانونية والعدالية والثورية الشائعة تظل قائمة

لم تأخرت هذه الأوامر اصلا ولم تصدر من اليوم الأول ولم يجب أن تنتظر إجراءت وبلاغات وتحقيقات وخلافه. الثورة كانت ولا زالت تقتضى ان يتم هذا الحجز اولا ثم تبدأ التحقيقات والبلاغات والشكاوى في هذا الاتجاه أو ذاك حتى لا يتمكن المجرم من تهريب كل أو جل أو بعض ما يستوجب حجزه. لم؟
ولم محمد عطا دون صلاح قوش وعبد الغفار الشريف وعماد حسين وغيرهم من قيادات أجهزة الإجرام والتعذيب والقتل والفساد.. ان العدالة الثورية لا يجب أن يكون لديها خيار وفقوس.. والعدالة القانونية ليست أقل في وجوب تجنب الانتقائية مهما كانت الدواعي والمبررات.. أم أن الذي ينطبق على عطا لا ينطبق على هؤلاء يا هؤلاء؟
والجدير بالذكر أن. نيابة الثراء الحرام والمشبوه قد دونت بلاغاً ضد مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق محمد عطا المولى عباس، وأمرت النيابة بحجز ممتلكاته وحساباته البنكية، ويشمل أمر النيابة أيضا الحجز على ممتلكات عقيلته مها الشيخ، وأفراد أسرته وحساباتهم البنكية.

ويعتبر محمد عطا أحد قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتولى منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني لعدة سنوات، قبل أن تتم إقالته من منصبه، وجرى تعيينه سفيراً للسودان بواشنطن إبان النظام البائد لكن ثورة ديسمبر أطاحت به بصدور قرار بإعفائه من منصبه.

وقال مصدر بالنيابة انها تلقت معلومات من مبلغ عن وجود مخالفات وثراء حرام لمدير جهاز الأمن الأسبق محمد عطا، مشيرا إلى أن النيابة تحققت من الأمر ووجدت بينة مبديئة دفعتها لتدوين البلاغ وتوجيه الجهات المختصة بالحجز على حساباته البنكية بجانب الحجز على العقارات.