حركة بلدنا تطالب المجلس السيادي بالكف عن التدخل في العمل التنفيذي

الخرطوم – الشاهد

اصدرت حركة بلدنا بيانا فيما يلي نصه :

بيان بين أيادي الشهداء

المجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للمصابين وعوداً حميداً للمفقودين.

شعبنا الصامد الأبي، منظوماتنا المدنية:
ها هي ذكرى إنطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة تعود علينا لنعرض كتابها بين ايادي من صنعوها بالدماء الزكية. ونأخذ العبر من العثرات ونقول لهم:
قبلنا بالوثيقة الدستورية على علاتها اشتراطاً بإكمال نواقصها، والبناء عليها وتطبيق بنودها التي تقودنا إلى مدنية وديمقراطية الدولة وتحقق مطالب ورغبات الشعب من الحرية والسلام والعدالة وفي مقدمة هذه المطالب تكوين المجلس التشريعي ومفوضيات العدالة الانتقالية والسلام وبقية المفوضيات لتتحقق سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والعدلية تأكيداَ على مبدأ الفصل بين هذه السلطات منعاً للاستبداد والشمولية عسكرية كانت أم مدنية.

ولكن….

لم تتطبق أياً من هذه البنود، ولم تكمل نقائص الوثيقة لترسيخ مبادئ الثورة، بل سلطوا عليها خناجر التمكين والمحاصصة طعنا بلغ العظم منها وأزهق روحها وآخر الطعنات كان ما يسمي بمجلس شركاء الحكم، الذي خرج علينا اعضاءه يرفضونه بعد ان أدركوا رفض الشعب له واعتباره فصلاً شمولياً تمكينياً جديداً وانقلاباً على ارادة الشعب في المجلس التشريعي.

ان ما كنتم تخشونه على الثورة من إعلاء للأجندة الشخصية والحزبية والمحاصصات والنزعة الشمولية والتمكينية هو ما حدث، رغما عن علو صوت الشعب مطالبا بحكومة كفاءات مستقلة ليقينه بوجود خبراء في كل المجالات يعملون لتحقيق مصالح الوطن العليا بعلمية ويتخذوا القرار الصائب بشجاعة بعيدة عن شوائب الحسابات السياسية الضيقة والمصالح الذاتية الطامحة.

اما اعضاء اللجنة الامنية وادعاءهم زيفاً انحيازهم للثورة وافعالهم واقوالهم تكذب ذلك الادعاء وبطلانه، فهم يتغولون على سلطات مجلس الوزراء ومازالوا يتمسكون بشركات ومؤسسات اقتصادية خارج ولاية وزارة المالية بل ضموا اليها شركات النظام البائد، فخنقوا الاقتصاد وخلقوا الازمات وجاهروا بالطعن في المكون المدني في الحكومة ورموهم بالعجز وهم شركاؤهم كما يدعون.

جماهير شعبنا

سيظل عهدنا مع الشهداء في ذكرى الثورة الثانية انها مستمرة، وسنعمل بكل وسائل النضال السلمي المشروعة حتى تتحقق شعارات الثورة، ويعلو هتافنا بمطالب واضحة كما الشمس محددة وقاطعة لا لبس فيه ونلخصها في الاتي:-

1. القصاص للشهداء والجرحى وكشف الحقيقة حول المفقودين.
2. تشكيل المجلس التشريعي بما يضمن مشاركة قوى الثورة الحية.
3. تكوين المفوضيات وعلى راسها مفوضية العدالة الانتقالية وهي جزء اساسي مهم من الوثيقة الدستورية ومطلب شعبي وقانوني مُلِح وجوهري ومن اولويات الفترة الانتقالية وذلك لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان وضحايا الحروب في مواجهة من ارتكبوا هذه الجرائم. ضمان سيادة حكم القانون واجراءات كافة الاصلاحات المطلوبة في النظام العدلي وانهاء حالة السيولة الامنية المفتعلة وايقاف القتل خارج القانون وانتهاكات حقوق الانسان بصورة عاجلة.
4. الغاء التعديلات التي تمت على الوثيقة الدستورية التي تعلو بنودها على اي اتفاق ويترك تضمين اتفاقية السلام للمجلس التشريعي.
5. عودة كل الشركات والمؤسسات الاقتصادية لولاية وزراه المالية.
6. إنَّ القوات النظامية مؤسسات قوميَّة، يكون لها شرف الدفاع وحماية وحدة التراب السُّوداني وحماية النظام الدِّيمقراطي وفق القرار السياسي ولا يجوز لها أن تتصدى للقضايا السياسيَّة كمؤسسة إلا عبر الجهاز التنفيذي في الدولة، وهي ملك للشَّعب السُّوداني.
7. ان يلتزم مجلس السيادة بشقيه المدني والعسكري بمهامه المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والكف عن التدخل في العمل التنفيذي.
8. يجب اتخاذ كافة الترتيبات لإدماج كافة القوات المسلحة تحت قيادة القوات المسلحة السُّودانيَّة، واعادة تشكيل عقيدتها القتالية لتكون درع الشَّعب في الدفاع عن الخيار الدِّيمقراطي الذي اختاره شعبها.

جماهير شعبنا

اننا سنظل نؤكد على انتهاجنا كافة وسائل النضال السلمية لتحقيق طموحات شعبنا في الحياة الكريمة ونشدد على حق جماهير الشعب السوداني وقوى الثورة في التعبير السلمي عن رأيها فيما يجري على الساحة السياسية بالرضى عن الانجازات اوالسخط على الاخفاقات ونوكد ضرورة التوافق على ميثاق لحماية مكتسبات الثورة وحماية التحول المدني وبرنامج يعمل على توحيد وتماسك قوى الثورة الحية وتنسيق دورها في العمل للدفع بعمليات التحول نحو الدولة المدنية التي بذلت من اجلها دماء الشهداء الغالية.

وجموع الغبش… الصابرة تسير
وجعتنا البيك تبقالنا نفير

#حركة_بلدنا
#وطن_يسع_الجميع
١٦ ديسمبر ٢٠٢٠